المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

52

خارج عن موضوع بحثنا هذا حول شكل الحكومة.. ولو ركزنا على مرحلة ما قبل انعدام الحكومة فلا أقل من أن نجد القوة الحاكمة فيه هي الأقلية الحزبية التي تستغل الأكثرية بما تشاء.

هذا، بغض النظر عن أن أصل تنفيذ الشيوعية أو الاشتراكية (التي هي مقدمة لها فرضاً) لا يتم إلا بواسطة حكومة صارمة، ونحن مازلنا نتساءل عن المبرر الوجداني لولاية أية حكومة ونفوذ أمرها على الأمة.

والواقع أن الحكومة البروليتارية التي ينادي بها الشيوعيون تشملها ملاحظاتنا الواردة على الديموقراطية، لأنها ـ كما تدعي ـ ديموقراطية في دائرة البروليتاريين، وملاحظاتنا الواردة على الدكتاتورية لأنها دكتاتورية بالنسبة للآخرين ولكنها فوق الملاحظات حسب ما يدعون من ابتنائها على الجبرية التاريخية طبقاً لنظرية "المادية التاريخية"، فإن ما يخرج عن دائرة الاختيار لا معنى للبحث عن كونه عدلاً أو ظلماً، وإنما العدل ما اقتضته المادية التاريخية في كل زمان والظلم ما رفضته هذه المادية. وهذه النظرية قد نوقشت في مجال آخر، حيث ثبت أن إرادة الإنسان لها دور أصيل في صنع التاريخ وليست وسائل الإنتاج هي الأساس الوحيد.

الملاحظة الثالثة:

ولعل هذه الملاحظة رغم أنها اعتراض على بعض أقسام الديموقراطية لا تشكل مناقشة لبعض أقسامها الأخرى، مادمنا نحصر