بتاتاً؛ ذلك أن مبدأ المساواة لا يتم إلا على أساس قيام الدولة بتطبيق مخطط اقتصادي واسع الأبعاد، وفرضه بمختلف الأساليب وبتنظيمه للقوى.. هذا، ونحن لازلنا نتحدث عن مبررات قيام الدولة بفرض أي سلطة على الشعب.

على أن مجرد فرض تفاوت ما ـ ولو كان نسبياً ـ في مجتمع غير شيوعي يؤدي لا محالة لإمكانية استغلال الأصوات بالشراء أو بالدعاية والتمويه.

إلا أن يدعي أنصار الديموقراطية أن الحكومة بنفسها تقوم بسد الطريق على هذه الفئة القليلة وتمنعها من التأثير بالمال.

ولكن يعود هنا ما قلناه من أننا مازلنا نتحدث عن مبرر تسلط الحكومة نفسها، فكيف ندعي انها تقوم بإعمال سلطتها في تحقيق شرعية الانتخابات ونزاهتها، وهي ـ أي الحكومة بنفسها ـ تفتقد المبرر الشرعي لنفوذها؟!

على أننا إذا افترضنا وجود سلطة حكومية تمنع عن استغلال الأقلية لقدراتها ضد الأكثرية لم يكن لدينا ما يضمن عدم تسخير هذه السلطة لقدراتها المالية والسياسية والإعلامية لصالحها هي بمختلف الأساليب.

اما بالنسبة الى المجتمع الشيوعي الذي يفترض انعدام (الحكومة) فيه فإنه ـ لو فرض وجوده الخارجي فرضاً لا واقع له ـ