الدولة عليه، رغم أنه لا يعترف بها ولم يشترك في عقد يبررها! إن الديموقراطية بأزاء هذا لا تمتلك أي جواب مقنع.

الملاحظة الثانية:

رأينا في الملاحظة الأولى أن الأكثرية لابد وأن تتحكم برأي الأقلية بلا مبرر في النظام الديموقراطي.

وما نلاحظه هنا هو عكس هذا الأمر ـ مما يشدد النكير على الديموقراطية ـ ونعني به تحكّم الأقلية برأي الأكثرية في نهاية الأمر.

ولكن كيف يتم ذلك؟!

انه مع افتراض وجود تفاوت مالي أو اختلاف في المزايا الأخرى كالدهاء والعلم والنفوذ السياسي والاجتماعي والديني وأمثال ذلك في المجتمع، يعود من الطبيعي أن توجد هناك أقلية تمتلك بعض هذه المزايا.

كما أن من الطبيعي أن تسخّر هذه الفئة الممتازة إمكاناتها المالية والسياسية والاعلامية والدينية وغيرها في سبيل شراء الأصوات أو التمويه على الرأي العام وجره للموافقة على تحقيق رغبات الأقلية، وبالتالي التحكم في اتجاهات رأي الأكثرية.

أما ادعاء علاج هذا القص بتطبيق مبدأ المساواة ـ ولو كانت مساواة نسبية ـ في المال أو في القدرة والقوة فلا تمارس القوة إلا بتأثير من مركز الدولة أو السلطة القانونية ـ فهو أمر لا يحل المشكلة