وقوانين دينية في قبال النظم والقوانين والوطن الذي يفترض في اطار السلطة الحاكمة، مما يوزع الانسان بين وطنين ونظامين ورئيسين، ورتب على ذلك الفساد المتوقع والتمزق الذي يعرقل المسيرة الاجتماعية.

والاسلام لا يمتلك مثل هذا التصور، انه يجعل الله هو المشرع وهو الحاكم الحقيقي والمخطط لمسيرة الأمة وحده، لا شريك له في العبودية والتشريع كما لا شريك له في الذات.

وبالتالي فلن يفترض توزع الأمة المسلمة بين نظامين، فليس إلا نظام واحد يحقق السعادة الاجتماعية دون غيره ويرسم للانسان طريق الكمال الحقيقي له، موجهاً لكل نشاطاته وحالاً كل مشاكله على ضوء علم الهي غير محدد بالكون والانسان.

وهكذا فالمجتمع المسلم الحق هو المجتمع الذي يرفض أي سلطة غير سلطة الاسلام.

الثانية:

إن روسو ـ من خلال حديثه ـ يقيم الدين وواقعيته على أساس نفعه للدولة ومدى ما يحققه من إمكانات لها في تسيير أمور المجتمع المدني، فالمقياس الأعلى لتقييم الدين هو مدى نجاحه في عجلة التنظيم المدني والسياسي.