إن القوة والسلطة ـ وإن كان بطبيعتها تخلق الكبرياء والطغيان في النفوس وتزين للمرء أن ينفذ مآربه، وتدفعه لتنمية مصالحه وضمان مشتهياته، ومن ثم الاستبداد الى الحد الممكن ـ إلا أن نفس توزيع القوى على محاور عديدة يقلل من سلطة كل محور، ويؤثر في تقليل المطامح الشخصية، مما يمنع من المصير إلى ما يشبه النظام الدكتاتوري الذي فرغنا عن فساده.

أو يقال: إننا بتوزيع السلطات وتفتيت القوى نخلق روح المراقبة الداخلية بين هذه القوى ومتابعة كل منها تصرفات البعض الآخر ومحاسبتها أمام الأمة، مما يسد باب الاستبداد والدكتاتورية.

وقد تطرح هنا ـ لعلاج مشكلة المصالح الشخصية وطغيان بعض القوى ـ فكرة تقليل مدة الانتخاب، بعد تحقيق توازن بين مقدار القوى والقوة المفروضة لاعمالها إعمالاً يوفر قدرة على التنفيذ ومواجهة المشاكل الاجتماعية الكبرى، وبين خطر الاستغلال والاستبداد.

وفكرة التقليل تعني من ناحية تقليل السلطة ومجالها التي تعبث بالرؤوس، وتخلق الزهو والكبرياء في النفوس، ومن ناحية أخرى أن يفكر المنتخب في مصالح الأمة قبل أن يقدم على إشباع مصالحه وطموحه على حساب المجتمع، مما يعرضه لعدم الانتخاب للمرة التالية.