الطبيعي أن تعمل على تحقيق المصالح الاجتماعية، لأن الناس لا يريدون لأنفسهم غير ذلك، وليس الحاكم مغايراً للمحكوم كي يفترض تقديمه لمصالحه على مصالح المحكوم. وهذا يؤكد كون الشكل الديموقراطي في الحكم هو أضمن الأشكال المتصورة لحفظ مصالح الأمة.

وهكذا نلاحظ إمكان أن يعمد أنصار الحكم الديموقراطي لاستمداد المبرر المنطقي من كل من الأساسين في اطار من العقد الاجتماعي.

هذا، وربما عمد بعضهم الى جعل (أساس المصلحة) دليلاً مستقلاً ومبرراً قائماً بنفسه لصحة الشكل الديموقراطي للحكم ـ على ما فهمه الدكتور عبد الحميد متولي من كلام الاستاذ (أزمن) ـ يقول الدكتور: "إذا كان الأساس الفلسفي لنظرية (أو مبدأ) سيادة الملك هو نظرية الحق الالهي (أو التفويض الالهي) للملك، فإن مبدأ (أو نظرية) سيادة الأمة إنما تستند من الناحية الفلسفية إلى أساس نظرية "العقد الاجتماعي" لجان جاك روسو. على أن بعض كبار الفقهاء الفرنسيين (مثل الاستاذ أزمن) إنما يقيم ذلك المبدأ على أساس آخر، إذ يقول: انه بما أن السلطة العامة (أو الحكومة) إنما نشأت من أجل صالح الأمة جميعاً فإن الأمة يجب أن يكون لها رقابة على هذه السلطة"⁽¹⁾.

---

(1) الاسلام ومبادئ نظام الحكم، للدكتور عبد الحميد متولي ص109.