وهنا يرد أنصار الديموقراطية على هذا الاعتراض مؤكدين أن هذا الأمر لا يشكل عقبة في وجهها، فإن رفض هؤلاء الاشتراك في العقد الاجتماعي يجعلهم بمعزل عنه، وكالغرباء بالنسبة للوسط الاجتماعي الذي وافق بالإجماع على (مبدأ الأكثرية) فقامت في إطاره الحكومة الدميقراطية التي تعتبر أطراف العقد هم وحدهم المواطنين، فإذا ما فضل الرافضون الغرباء بكل حرية العيش في هذا الوسط الاجتماعي فذلك يعني أنهم اختاروا إمضاء العقد والالتزام بنتائجه، حيث تكون الإقامة علامة الرضا إذ تمت في جو حر.

يقول جان جاك روسو في كتابه العقد الاجتماعي:

"إذا كان قد وجد اذن حين العقد الاجتماعي معارضون فيه، فإن معارضتهم لا تبطل العقد، أنها تحول فحسب دون أن يدخلوا فيه، فهم أغراب بين المواطنين، وعندما تكون الدولة قد أسست، فإن الإقامة فيها علامة الرضا، إذ تصبح سكنى الإقليم خضوعاً للسيادة"⁽¹⁾.

وبهذا يؤكد أنصار الديموقراطية أنها واجدة لمصدر مشروع لاستمداد الولاية، وهو الأساس الأول الذي ينبغي أن تقوم عليه الحكومة.

أما الأساس الثاني: وهو المصلحة الاجتماعية فقد يركز على قضية أن الحكومة إذا كانت تعبيراً عن حكم الناس لأنفسهم، فمن

---

(1) في العقد الاجتماعي، ترجمة: ذوقان قرقوط ـ طبعة بيروت ص 173.