حتى قبل البيعة.

على أن أكثر ما كان في بيعة النساء عليه مع النبي (صلى الله عليه وآله) ـ كما يظهر من مراجعة الآية الشريفة ـ هي أحكام واجبة إلهياً بيّنها الرسول كمبلغ لا كمجرد ولي الأمر، وذلك من قبيل ترك الشرك بالله والسرقة والقتل والزنا، ولا اشكال في عدم توقف وجوب هذه الامور على البيعة.

أما لو فرض أن البيعة مع المعصوم قيد في الواجب ـ وهو اطاعته فيما يصدره من أوامر بصفته ولياً لا في الوجوب ـ فهذا لا يصبح شاهداً لما هو المقصود من تقليص ولاية الفقيه وتقييدها بالبيعة، كي يثبت أن انتخاب الولي من بين الفقهاء يكون بيد الأمة عن طريق البيعة مع من أرادوا.

ثم ان الاستدلال بالسيرة على اعتبار البيعة: يكون ببعض تقريباته في صالح القول بأن البيعة شرط في فعلية ولاية الفقيه الثابتة بنصوصها، وببعض تقريباته في صالح القول بأن البيعة بذاتها تمنح الولاية بلا حاجة إلى نص آخر للولاية. وهذا هو ما أسميناه بعرض البيعة على الصعيد الأول من البحث.

توضيح ذلك: أن الاستدلال بالسيرة يمكن أن يكون بأحد تقريبات ثلاثة:

الأول: أن يتمسك بالسيرة على البيعة مع من ثبتت ولايتهم