يدفع الفرد والمجتمع للالتزام بالعقد والوفاء به.

وقد يعترض على هذا المدعى فيقال بأن الديموقراطية لا تستطيع أن تضمن رضا الناس جميعاً والعمل بمقتضى آرائهم، فقلّما يحصل إجماع شعبي على قضية معينة، فهي إذن تأخذ برأي الأكثرية، وهو يعني بالتالي سحق الأقلية وإدخالها تحت نير حكم الأكثرية رغماً عنها. وهو يرفضه الوجدان، إلا أن أنصار الديموقراطية هنا يذكّرون بحصول إجماع تام بين الأفراد على قضية أساسية، هي (مبدأ الأخذ برأي الأكثرية) والالتزام الناتج من التعاقد على هذه القضية هو المبرر الوجداني لدخول الأقلية ـ رغم اختلاف رأيها ـ تحت حكم الأكثرية وآرائها.

وربما انبرى المعارضون فطرحوا مسألة احتمال وجود أقلية في المجتمع لا توافق على هذا المبدأ الأساسي (مبدأ الأكثرية) ولنفترض أنهم من المؤمنين بدين لا يؤمن بهذا المبدأ من أساسه، أو أنهم يرون هذا خلاف مصالحهم، أو لأي سبب آخر. فما هو الموقف تجاه هؤلاء؟ أفهل يتركون على حريتهم يفعلون ما يشاؤون لأنهم لم يكونوا طرفاً في العقد الاجتماعي القائم، فليسوا ملزمين تجاهه بشيء، وعندها فالفوضى والاضطراب هو المتوقع بالتالي، أم يجبرون على الالتزام بالقوانين التي أنتجها العقد الاجتماعي، الأمر الذي يرفضه الوجدان العملي ـ كما تقدم ـ؟