مصدر التشريع والتنفيذ في وقت واحد⁽¹⁾.

وما يمكن أن يؤكد عليه أنصار الديموقراطية في مجال جعل الديموقراطية في إطار الأساسين السابقين (مصدر الولاية، والمصلحة) هو توضيح أن الديموقراطية في الواقع ليست حكماً لأحد على أحد، وإنما تعني حكم الناس أنفسهم بأنفسهم، فلا تحكّم ولا إعمال سلطة أو نفوذ حتى يبقى مجال للتساؤل عن مصدر الولاية. وبتعبير آخر: يكون الجهاز الحاكم قد استمد ولايته ومبرر نفوذه من الناس أنفسهم وعلى أساس من عقد إجتماعي قام به الناس جميعاً واتفقوا فيه على قوانين معينة كما اتفقوا فيه على اختيار منفذين لتلك القوانين، ولا ريب في أن الوجدان

---

(1) وبهذا يبدو خطأ بعض الكتاب الاسلاميين الذين يؤكدون على الحكم الديموقراطي وينسبونه الى الاسلام غافلين عما في هذا المصطلح من الايحاء اللااسلامي، لأن الديموقراطية المصطلحة لا تعني مجرد انتخاب الهيئة التنفيذية من قبل الأمة ـ وهو ما قد يفترض قبوله اسلامياً ـ بل تعني حكم الناس أنفسهم. ومن البديهي ان الحاكم المطلق والمشرع الأساس في الاسلام هو الله سبحانه. نعم، هناك بعض (مناطق الفراغ) التي تركتها مرونة الاسلام ليملأها ولي الأمر ـ كما سيأتي ـ.

والواقع ان هذا أحد عشرات الأمثلة التي تعبر عن تأثر كتّابنا الاسلاميين بالغرب دون وعي، فتجدهم بحسن نية يبحثون عما يمكن أن يربط ـ ولو بقليل صلة ـ بين الاسلام والحضارة الحديثة، فيمنحون الاسلام الصفة الغربية التي تحمل معها كل ايحاءاتها، غافلين عن أنهم يُفقدون الاسلام بهذا اصالته من حيث لا يشعرون.