المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

238

المستفاد من حذف المتعلق، أو عن طريق أن المناسبات العرفية هنا تقتضي اطلاق المحذوف، فإن المحذوف يعين بالمناسبات والقرائن، وهي تقتضي الاطلاق، لأن السؤال صدر من أحد أتباع الإمام (عليه السلام) بلحاظ حالات لا يلقى فيها الإمام. والمناسب طبعاً لمقام من هذا القبيل هو السؤال عمن يرجع إليه في كل ما يرجع فيه إلى الإمام، بلا فرق بين ما يرجع فيه إليه (عليه السلام) بوصفه مبيناً لحكم الله ابتداءً، وما يرجع فيه إليه بوصفه ولي الأمر. أو عن طريق التمسك باطلاق كلمة "القول" في جملة "قول من أقبل؟". فإذا ثبت اطلاق السؤال عرفنا أن الجواب أيضاً مطلق كي يكون مطابقاً للسؤال.

بل جاء في بعض نقول الرواية "أمر من نمتثل"؟ فقد روى الشيخ (رحمه الله) في كتاب "الغيبة" عن جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى(1) عن أبي علي محمد بن همام الاسكافي، قال:



(1) من هنا إلى آخر السند كلهم معتبرون؛ يبقى أننا لا نعرف الجماعة الذين يروي الشيخ (ره) بواسطتهم عن هارون بن موسى، ولكن الظاهر أن نقل الشيخ عن جماعة عن هارون يورث الاطمئنان بصدور الحديث عن هارون، وعدم وجود تساهل في النقل. خصوصاً ان المظنون أن هذه الرواية أخذها الشيخ من أصل أو كتاب لهارون لا شفهاً، حيث ان الشيخ (ره) يقول في ترجمة هارون "روى جميع الأصول والمصنفات… أخبرنا عنه جماعة من أصحابنا".

كما أن المظنون هو أن أحد الجماعة الناقلين للشيخ عن هارون هو المفيد