لمدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ـ مبتنية على أساس ولاية الفقيه.

2 ـ يشترط في ولاية الفقيه كونه عادلاً كفؤاً.

3 ـ يجب على الحكومة الاسلامية ـ في الحالات الاعتيادية ـ المشورة مع ذوي الاختصاص والرأي الحصيف في شتى مرافق الحياة.

4 ـ لو اقتضت مصلحة المجتمع الاسلامي ـ على أساس ظروفه الخاصة او الظروف العالمية التي يعيش المجتمع في ضمنها ـ اقامة الانتخابات لتعيين أعضاء مجلس المقننين أو المنفذين أو في أي مجال آخر أو أخذ آراء الناس بعين الاعتبار في بعض جوانب التقنين، وجب على الفقيه امضاء ذلك.

5 ـ نقترح توحيد البناء القانوني الذي يكشف عن آراء الاسلام في مختلف مرافق الحياة أو ما يسمى عند الشيعة بالرسالة العملية لعمل الأمة، وجعلها رسالة ناتجة عن هيئة من الفقهاء يعدونها بعد البحث والمشورة فيما بينهم والاستضاءة بأفكار الأخصائيين وذوي الرأي الحصيف فيما يرجع إلى تشخيص الموضوعات ومصالح المجتمع. وحينما لا يمكن رفع الخلاف بالبحث والنقاش ينتخب الفقهاء فيما بينهم أحد الآراء على أساس الأعلمية أو على

أساس حكم الحاكم أو يأخذون بالاحتياط.

6 ـ نقترح حذف مصطلح (الوطن) الموحي بمفاهيمه الغربية