إلى الشعب كله أو إلى الجزء الأكبر منه، بحيث يكون هناك من المواطنين الحكام أكثر من المواطنين الأفراد، ويطلق على هذا الشكل من الحكومة اسم (ديموقراطية).

أو أنه يستطيع حصر الحكومة بين أيدي عدد قليل، بحيث يكون هناك من المواطنين الأفراد أكثر من الحكام، وهذا الشكل يحمل اسم (أرستقراطية).

وأخيراً يستطيع تركيز الحكومة بين أيدي حاكم واحد يستمد جميع الآخرين سلطتهم منه، وهذا الشكل الثالث هو أكثر صور الحكم شيوعاً، ويدعى (ملكية) أو (حكومة ملكية).

ويجب أن نلاحظ أن جميع هذه الأشكال ـ أو على الأقل الشكلين الأولين ـ بينها قابلة للزيادة والنقصان، بل تملك حرية واسعة إلى حد ما في التصرف؛ إذ تستطيع الديموقراطية ضم الشعب كله أو تضيق حتى تشمل نصفه، وتستطيع الارستقراطية بدورها أن تنكمش من ضمها لنصف الشعب إلى الاقتصار على أقل عدد ممكن دون تحديد. حتى الملكية نفسها قابلة لنوع من التقسيم. فقد كان لأسبارطة على الدوام ملكان بحكم دستورها، كما رأينا في الامبراطورية الرومانية عدداً من الأباطرة في آن واحد بلغ أحياناً ثمانية معاً دون أن تتمكن من القول بأن الامبراطورية قد انقسمت.

وهكذا ثمة نقطة يمكن القول عندها بان كل شكل من أشكال