المولفات

المؤلفات > أساس الحكومة الإسلاميّة

183

غير مرتبطة بما نبحثه، وإنما تناسب عرض البيعة على الصعيد الأول من البحث، ولا تشهد لتقييد ممارسة الولاية من قبل من يمتلك مصدراً آخر للولاية بالبيعة، كما هو مبحثنا في هذا الصعيد الثاني.

والثاني: بيعتهم مع من كانوا يؤمنون له بمصدر مسبق للولاية غير البيعة، من قبيل بيعة المسلمين للنبي (صلى الله عليه وآله) وبيعة الشيعة لأئمتهم (عليهم السلام). ولم يعلم كون هذه البيعة عندهم كقيد لوجوب الانصياع لأوامر الولي، كي يقيد به اطلاق أدلة الاطاعة من قبيل "أطيعوا الرسول"، فلعل أخذ البيعة كان كأخذ التعهد والميثاق من الشخص المبايع بالعمل بما هو واجب عليه مسبقاً، كي يكون هذا العهد والميثاق محركاً جديداً لضميره ووجدانه نحو الوفاء.

بل لا يحتمل اسلامياً كون البيعة مع النبي (صلى الله عليه وآله) شرطاً في وجوب طاعة أوامره، ولا يحتمل شيعياً كون البيعة مع الإمام المعصوم شرطاً في وجوب طاعة أوامره(1).



(1) راجع الملحق رقم (9).