يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً* لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً* ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً﴾⁽¹⁾.

نعم، البيعة مع المعصوم ـ كالنبي والإمام (عليهما السلام) ـ واجبة بالتعيين حينما يطلبها، أما مع الفقيه فلا وجوب تعيينياً حتى عند مطالبة الفقيه بذلك، لأن الشريعة اعتبرت الولاية لجميع الفقهاء، وهذا يعني أختيار الأمة في تعيين من تنتخب منهم. فمقتضى الجمع بين دليل ولاية الفقيه ودليل دخل البيعة في فعلية الولاية أن الأمة تعين ولي أمرها بالبيعة، ولكن يجب عليها أن لا تخرج انتخابها من دائرة الفقهاء.

ولكننا نقول: ان عرض البيعة على هذا الصعيد أيضاً غير صحيح، فسؤال أحمد بن اسحاق عمن يعامل أو عمن يمتثل أمره لا يدل الا على رغبته هو في أن يشخص له من يخضع لارشاداته وأوامره. لكن هذا لا يعني دخل انتخابه هو للشخص أو بيعته معه في تعيين مصب سؤاله كي يضر ذلك باطلاق الجواب، فقوله (عليه السلام) "فاسمع له وأطع" أو "فاسمع لهما وأطعهما" يدل بالاطلاق على وجوب السماع والاطاعة سواء بايع على ذلك أو لم يبايع.

---

(1) سورة الفتح: الآيات: 10 ـ 19.