الثاني: أن تكون سلطتها وبرامجها وفق المصالح الاجتماعية.

الدكتاتورية ومنطق القوة

وبحثنا المنطقي هذا لا معنى له مع "الدكتاتورية" التي لا تعتمد إلا منطق القوة والعنف سبيلاً لتنفيذ سلطتها وفرض أوامرها على المجتمع.

ولا يمكننا أن نلتمس لها أي مبرر منطقي وراء ذلك، لا من مصدر تستمد منه الولاية ولا من المصلحة الاجتماعية.

وربما تدعي الحكومة الدكتاتورية أحياناً أنها تمتلك مبرراً وجدانياً لفرض سلطتها، وهو أداء ذلك الى عمل إنساني هو منع الظالم عن ظلمه، والضرب بيد من حديد على يد المعتدي، وإلغاء عملية تحكم بعض أفراد المجتمع الآخر، وأمثال ذلك.

كما يمكن أن تدعي في مجال تبرير تحديد الملكيات القائمة على أساس تصورات عقلائية، عملية: أن هذه التصورات نفسها تسمح بتحديد الملكية إذا كان في صالح المجتمع، وهذا ما أقوم به

ولكنا عرفنا ـ مما سبق ـ أن سلطة الدولة تتجاوز هذا المقدار الذي يدعي أن الوجدان الإنساني والتصورات العقلائية يحكمان بجوازه، فهي ـ أي سلطة الحكومة المطلوبة ـ تتعداه الى مساحات أوسع بكثير، خصوصاً في المجتمعات الكبيرة والمعقدة. فلابد