ـ أي الأكثرية الساحقة لهم التابعين للخليفة ـ وعدم جواز نكث الصفقة مع الخليفة، ونحن نعلم أن أئمة الشيعة (عليهم السلام) كانوا يعتقدون بشأن أولئك الخلفاء المعاصرين للصادق والكاظم (عليهما السلام) أنهم خلفاء الجور والباطل، وأن نكث الصفقة معهم أو مخالفة الجماعة والرجوع إلى الإمام المعصوم عند حضوره وإمكانية ذلك ليس بعنوانه حراماً.

إذن فهذه الروايات ان كانت صادرة عنهم (عليهم السلام) فهي صادرة حتماً بعنوان التقية، إما بمعنى كون صدورها تقية أو بمعنى كونه أمراً بالتقية بالبقاء ظاهراً على البيعة ومنهج الجماعة، ولا تقبل هذه الروايات الحمل العرفي على معنى لا يشمل نكث صفقة الخلفاء وقتئذ ومخالفة الجماعة الساحقة للمسلمين وقتئذ. نعم، قد يكون تأويلها ومقصودها الواقعي شيئاً آخر، ولكن مع فرض التأويل يسقط الاستدلال بظاهر الأحاديث عن الحجية.

هذا، وقد ورد في بعض الروايات ضعيفة السند تأويل الجماعة، بمعنى خصوص أهل الحق، من قبيل عدة روايات في كتاب البحار:

1 ـ ما نقله عن أمالي الصدوق عن الهمداني عن علي عن أبيه عن نصر بن علي الجهضمي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الاسلام من عنقه. قيل: