3 ـ الآية الكريمة ﴿أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾، بعد افتراض صدق عنوان ولي الأمر (عند عدم وجود ولي آخر مطلق الولاية كالإمام) على الفقيه بسبب ثبوت منصب الفتوى والقضاء والولاية في دائرة واسعة.

إذن فلنبحث عن شروط الولاية على ضوء هذه الأدلة الثلاثة.

وعمدة الشروط أربعة:

1 ـ الفقاهة:

ولم يرد عنوان الفقيه في هذه الأدلة، الا أنه لا إشكال في ضرورة اشتراطها:

أما باعتبار الدليل الأول فعلى أساس أن المفهوم عرفاً بالمناسبات من قوله (عليه السلام): "فأرجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا" هو النظر إلى جانب فهم الروايات والأحكام لا مجرد حفظ الرواية ونقل ألفاظها، وكونه ممن يحمل أسفاراً.

وأما باعتبار الدليل الثاني ـ وهو رواية أحمد بن اسحاق ـ فلأن المستفاد في الحقيقة من هذه الرواية (كما هو الحال في التوقيع أيضاً) هي أمور ثلاثة:

1 ـ حجية النقل والرواية.

2 ـ حجية الفتوى.

3 ـ منصب الولاية والحكم.