ـ في مجتمع يؤمن بالملكية الفردية ـ لابد وأن تضطر أحياناً الى تحديد حرية الناس في التصرف بممتلكاتهم، وذلك كالأمر بتحديد الأسعار، ولزوم التصريف لسلعة معينة وأمثال ذلك، رغم اعتراف المجتمع بملكيتهم للسلع، وسلطتهم عليها.

واعتراف المجتمع هذا بنظام الملكية يدعو للمطالبة بمصدر السلطة التي خولت الهيئة الحاكمة الخروج على النظام المتفق عليه بين الحاكم والمحكوم.

وهناك أمر آخر وهو اضطرار الدولة ـ لا محالة ـ وفي كثير من الأمور الى الضغط على الأفراد، ودفعهم لاتخاذ مواقف معينة يرون ضرورة عدمها. وبالتالي تكون وظيفتهم العملية ترك تلك المواقف، ولكن الدولة ترى لزوم اتخاذها، إما لتوحيد الكلمة، أو لتحقيق هدف آخر؛ كما لو رأت الدولة لزوم تجميع القوى وضرب العدو في مواقعه قبل أن يتصدى هو لمهاجمة المجتمع، في حين رأى البعض من الأفراد أن هذه العملية لا مبرر لها وأنها تصرف الأمة عن بناء المجتمع اقتصادياً، وأمثال ذلك. فإن من غير المتوقع أن تترك الحكومة هذا البعض على العمل وفق ما توصل إليه استنتاجه، وعند ذلك يثور التساؤل عن المبرر الذي يمنح الحكومة هذه القدرة على الضغط لاتخاذ مواقف كانت ـ لولا أمر الحكومة ـ محظورة على الفرد.