والسند الثاني للرواية إلى اسحاق بن يعقوب يكاد يكون قطعياً، حيث يرويها جماعة⁽¹⁾ عن جماعة⁽²⁾ عن الكليني، والطريق الأول يدعم ذلك. فيكون صدور هذه الرواية عن الكليني مورداً للاطمئنان الشخصي. والكليني (رحمه الله) يروي هذه الرواية عن الإمام (عليه السلام) بواسطة شخص واحد وهو اسحاق بن يعقوب. وعيب السند هو أن هذا الشخص لا اسم له في الرجال فيكون مجهولاً. الا أنه شخص حدث الكليني بورود توقيع إليه من صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)، فاحتمال الكذب أو التساهل: تارة يفرض في أصل دعوى صدور التوقيع إليه، وأخرى يفرض في بعض جمل التوقيع او خصوصياتها:

أما الفرض الأول فيبعده بعد احتمال أن يخفى على الكليني افتراء توقيع في زمانه، بدرجة لا يحتمل ذلك احتمالاً معتداً به بحيث

---

(1) الظاهر أن أحدهم المفيد (ره)، فإن الشيخ يروي جميع كتب وروايات جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري عن جماعة، أحدهم المفيد.

(2) عرفت أنهم جعفر بن محمد بن قولويه وأبو غالب الزراري وغيرهما.

وجاء في موضع آخر من كتاب "الغيبة" ص220 ذكرسند الحديث من دون ذكر متنه وفيه، بدلاً عن كلمة:"وغيرهما" كلمة: "وأبي محمد التلعكبري". هذا وكل هؤلاء الثلاثة ثقات اجلاء.