فإن الإنسان المؤن يعتقد بالملكية الحقيقية والقيمومة الكاملة لله تعالى عليه، وأنه لا يملك بشكل تشريعي أن يتخلف عن أمره ونهيه. وحينئذ فإن وجدانه لا يمنحه حرية التصرف إلا في اطار ما سمح به الله تعالى. وبكلمة أخرى أن الوجدان يمنح للفرد حرية التصرف في قبال أفراد البشر الآخرين لا في قباله عز وجل.

الثاني: حرية الآخرين:

إذ يرى الوجدان الإنساني أن حرية الانسان متوفره له الى الحد الذي لا يعتدي فيه على حرية غيره، فإذا تجاوز الانسان ذلك أوقفه الوجدان على خطأ تصرفه، وتعدي حدوده الصحيحة.

وليس هناك وراء ذلك تحديد وجداني، بينما نجد أن من الطبيعي أن تقوم الحكومة بتوسيع نطاق تحديد الحريات وعدم الاكتفاء بالدائرة الوجدانية؛ فتقوم مثلاً بفرض حظر عام على سلوك خاص، أو تأمر باتباع سلوك غيره، كما نجده في قوانين المرور وغيرها. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى⁽¹⁾ فإن هذه الهيئة الحاكمة

---

(1) هذه الناحية لا ترتبط بالمسألة الوجدانية وإنما تقوم على أساس (الالزام بما التزم به)، فان الحاكم إما أن يكون قد التزم بإقرار الملكيات الفردية على أساس من المباني العقلائية، أو على أساس شرعي خاص، فلابد له من مبرر عقلائي أو شرعي لتحديده من الملكية. هذا، ومن الواضح عدم وجود مباني عقلية في مسألة الملكية لأنها أمر اعتباري.