من له الولاية يجب الاقتصار على المقدار المتيقن في البين، لأن ولاية أحد على أحد هي على خلاف الأصول والقواعد الأولية، وواضح أن القدر المتيقن ممن ثبت له الولاية هو من تجتمع فيه مواصفات خاصة، مثل:

1 ـ المعرفة بأحكام الاسلام، وهذا يعني كون ولي المجتمع فقيهاً.

2 ـ العدالة.

3 ـ الكفاءة.

اذن فولي المجتمع هو الفقيه العادل الكفوء.

*. *

هذا هو الطريق الأول: إلا أنه غير صحيح، ذلك أن الأخذ بما هو المتيقن إنما يتصور عندما يتردد الأمر بين دائرة واسعة ودائرة أخرى ضيقة تقع ضمن دائرة الوسيعة، فيقال ان الدائرة الضيقة متيقنة على أي حال. أما إذا تردد الحال بين فروض متباينة مختلفة عن بعضها فلا معنى لافتراض قدر متيقن فيه. وموردنا من هذا القبيل؛ فاننا كما نحتمل أن تكون الولاية العامة بيد الفقيه، نحتمل أيضاً أن تكون ـ في كثير من المجالات ـ بيد الأكثرية مثلاً مع اشتراط إشراف الفقيه على الجوانب الفقهية للقوانين لضمان انسجامها مع الشريعة الاسلامية، وهو أمر غير الولاية العامة للفقيه.