1 ـ تحديد المنهج وخطواته:

إنّ منهج الدليل الاستقرائي القائم على حساب الاحتمالات يمكن تلخيصه ـ إذا توخّينا البساطة والوضوح ـ في الخطوات الخمس التالية:

أوّلا: نواجه في مجال الحسّ والتجربة ظواهر عديدة.

ثانياً: ننتقل بعد ملاحظتها وتجميعها إلى مرحلة تفسيرها، والمطلوب في هذه المرحلة أن نجد فرضيةً صالحةً لتفسير تلك الظواهر وتبريرها جميعاً، ونقصد بكونها صالحة لتفسير تلك الظواهر أنّها إذا كانت ثابتةً في الواقع فهي تستبطن أو تتناسب مع وجود جميع تلك الظواهر التي هي موجودة فعلا.

ثالثاً: نلاحظ أنّ هذه الفرضية إذا لم تكن صحيحةً وثابتةً في الواقع ففرصة تواجد تلك الظواهر كلّها مجتمعةً ضئيلةٌ جدّاً، بمعنى أنّه على افتراض عدم صحة الفرضية تكون نسبة احتمال وجودها جميعاً إلى احتمال عدمها أو عدم واحد منها على الأقلّ ضئيلةً جدّاً، كواحد في المئة، أو واحد في الألف، وهكذا...

رابعاً: نستخلص من ذلك أنّ الفرضية صادقة، ويكون دليلنا على صدقها وجود تلك الظواهر التي أحسسنا بوجودها في الخطوة الاُولى.

خامساً: إنّ درجة إثبات تلك الظواهر للفرضية المطروحة في الخطوة الثانية تتناسب عكسياً مع نسبة احتمال وجود تلك الظواهر جميعاً إلى احتمال عدمها⁽¹⁾ على افتراض كذب الفرضية، فكلّما كانت هذه النسبة أقلّ كانت درجة الإثبات أكبر، حتّى تبلغ في حالات اعتيادية كثيرة إلى درجة اليقين الكامل بصحة الفرضية⁽²⁾.

(1) نقصد باحتمال عدمها: احتمال عدمها أو عدم واحد منها على الأقلّ.« منه (رحمه الله) ».
(2) وفقاً للمرحلة الثانية من الدليل الاستقرائي، لاحظ الاُسس المنطقية للاستقراء.« منه (رحمه الله) ».