آخر، وقد بدأ المكلّف في العمل الآخر ثمّ شكك في صحة عمله الأول.

ومثاله: الأذان المحدّد بأن يؤدّى قبل الإقامة، ويشكّ المكلّف بعد أن بدأ بالإقامة أنّه هل أتى بكلّ أجزاء الأذان أو لا ؟

ومثال آخر: الإقامة المحدّدة بأن تؤدّى قبل الصلاة، ويشكّ المكلّف بعد أن بدأ بالصلاة أنّه هل أقام أو لا ؟

ومثال ثالث: الركوع محدّد بأن يكون قبل السجود، فيسجد المكلّف ويشكّ في أنّه ركع أو لا ؟ ففي هذه الفروض يمضي ولا يلتفت إلى شكّه.

ويستثنى ممّا ذكرناه في هذه الفقرة الوضوء، فإنّ له أحكاماً خاصّةً يراجع فيها باب الوضوء الفقرة (101). وقد يخطئ المقلِّد في تطبيق الحالتين المذكورتين أحياناً، ولهذا يحسن به أحياناً أن يستعين بمقلَّده في التعرّف على أنّ هذا الفرض أو ذاك هل يدخل ضمن الحالة الاُولى أو الثانية، أو لا ؟ وسوف نذكر في الأبواب المقبلة عدداً من التطبيقات لهاتين الحالتين.

(21) كلمة « اليقين والعلم » تعني: الجزم الذي لا يبقى معه مجال لأيّ تردّد واحتمال للعكس، و « الظن » يعني: أنّ احتمال هذا الشيء أكبر من احتمال العكس، فحينما نقول: « نظنّ أنّ المطر سينزل » نعني أنّ احتمال المطر أكثر من خمسين في المائة. والاطمئنان يعني درجةً عاليةً من الظنّ يقارب العلم واليقين، على نحو يبدو احتمال العكس ضئيلا إلى درجة يلغى عملياً عند العقلاء، كما إذا كان احتمال العكس واحداً في المائة مثلا.

وكلّما جاءت كلمة « اليقين والعلم » بصدد حكم شرعيّ في الأحكام الشرعية الآتية فنريد بها الجزم والاطمئنان معاً، فما يثبت للجزم والعلم من آثار شرعاً يثبت للاطمئنان أيضاً.