في الجميع بمعنى الاستقامة على الشرع كما تقدم، وهذه الاستقامة تستند إلى طبيعة ثابتة في الإنسان المستقيم، وكلّما كانت المسؤولية أكبر وأوسع وأجلّ خطراً كانت العدالة في من يتحمّلها بحاجة إلى رسوخ أشدّ وأكمل في طبيعة الاستقامة لكي يُعصم بها من المزالق، ومن أجل ذلك صحّ القول: بأنّ المرجعية تتوقّف على درجة عالية من العدالة، ورسوخ أكيد في الاستقامة والإخلاص لله سبحانه وتعالى.

(33) طرق معرفة العدالة: تُعرَف العدالة:

أوّلا: بالحسّ والممارسة.

ثانياً: بشهادة عادلين بها.

ثالثاً: بشهادة الثقة⁽¹⁾. مرّ تفسير الثقة في الفقرة (12).

رابعاً: بحسن الظاهر والسيرة الحسنة بين الناس، بمعنى: أن يكون معروفاً عندهم بالاستقامة والصلاح والتديّن، فإنّ ذلك دليل على العدالة ولو لم يحصل الوثوق والاطمئنان بسبب ذلك.

(34) إذا مارس العادل في لحظة ضعف أو هوىً ذنباً زالت عنه العدالة، فإذا ندم وتاب فهو عادل ما دام طبع الطاعة والانقياد ثابتاً في نفسه.

---

(1) ثبوت العدالة بجميع ما لها من الأحكام بخبر الواحد الثقة دون حاجة إلى شهادة عدلَين مشكلٌ.