إضافةً إلى استمراره الشرعي، وعلى أنّ الدين لن يعدم أبداً العلماء القادرين على استيعابه والتفقّه فيه، وتفهيمه للآخرين، ورفع الشبهات عنه.

فقد جاء في الحديث الشريف عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال: « يحمل هذا الدين في كلّ قرن عدول، ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكِير⁽¹⁾ خبث الحديد »⁽²⁾.

الرسالة العملية أهمّيتها وتطويرها:

وقد كانت الرسائل العملية التي يكتبها المجتهدون لمقلِّديهم هي الأساس لتعرّف المقلَّدين على فتاوى من يقلِّدون، وبالتالي على ما يحتاجون إليه من الأحكام الشرعية.

وقد قامت الرسائل العملية بدور مهمٍّ وجليل في هذا المجال، ولكن على الرغم ممّا تمتاز به عادةً من الدقّة في التعبير والإيجاز في العبارة توجد فيها ـ على الأغلب ـ ملاحظتان تستدعيان التغيير والتطوير:

الملاحظة الاُولى: أنّ هذه الرسائل تخلو غالباً من المنهجية الفنّية في تقسيم الأحكام وعرضها، وتصنيف المسائل الفقهية على الأبواب المختلفة.

ومن نتائج ذلك حصل ما يلي:

أوّلا: أنّ كثيراً من الأحكام اُعطيت ضمن صور جزئية محدودة تبعاً للأبواب، ولم تُعطَ لها صيغة عامة يمكن للمقلّد أن يستفيد منها في نطاق

(1) وهو زقّ أو جلد غليظ ذو حافّات يُنفَخ فيه. مجمع البحرين: (مادة كَيَر). (لجنة التحقيق).
(2) وسائل الشيعة 18: 109، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث 43.