131

الأمارات الظنّيّة

2

 

 

الظهور

 

○كبرى حجّيّة الظهور.

○وسائل إثبات الظهور.

 

 

 

133

 

 

 

 

 

 

 

الأمارة الاُولى: الظهور. والكلام فيها يقع تارةً كبرويّاً في حجّيّة الظهور، واُخرى صغرويّاً في طريق إثبات الظهور، فهنا مقامان:

 

كُبرى حجّيّة الظهور

أمّا المقام الأوّل: فهو في البحث عن كبرى حجّيّة الظهور، ويقع البحث فيها في جهات أربع:

الاُولى: في البحث عن نفس حجّيّته، وأنّ أيّ قسم من أقسام الحجّيّة هو الثابت للظهور؟

والثانية: في البحث عن موضوع هذه الحجّيّة وهو الظهور، وأنّه ما معنى الظهور الذي هو موضوع للحجّيّة؟

والثالثة: في البحث عن درجة أصالة الظهور ونسبتها إلى سائر الاُصول اللفظيّة، كأصالة العموم، وأصالة عدم القرينة.

والرابعة: في البحث عن تحديد هذه الحجّيّة سعةً وضيقاً، وبيان التفصيلات فيها كالتفصيل بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد وغير ذلك، وبيان ما هو التحقيق فيها.

134

 

1 ـ إثبات أصل الحجّيّة

أمّا الجهة الاُولى: فيقع البحث فيها في مرحلتين:

الاُولى: في أنّه هل تكون للظهور حجّيّة ذاتيّة كالقطع، أو لا؟

والثانية: في أنّه بناءً على عدم الحجّيّة الذاتيّة له هل دلّ دليل على الحجّيّة التعبديّة له، أو هو باق على ما يقتضيه الأصل: من عدم الحجّيّة؟

 

الحجّيّة الذاتيّة للظهور:

أمّا المرحلة الاُولى: فقد عرفت فيما سبق أنّ معنى ثبوت الحجّيّة الذاتيّة للقطع هو كون حقّ مولويّة المولى موجباً للعمل به، وأنّ من طبّق تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق القطع بالحكم اللزوميّ للمولى والقطع بعدمه كان مؤدّياً لحقّ المولى بحكم العقل العمليّ.

ويمكن دعوى مثل ذلك في باب الظهور بأن يقال: إنّ العقل العمليّ يحكم بأنّ العبد الذي طبّق تمام أعماله نفياً وإثباتاً وفق الطريقة التي اتّخذها المولى في مقام إيصال الحكم إلى العبد يعدّ عبداً مخلصاً لمولاه ومؤدّياً حقّه، وقوانين اللغة طريقة اتّخذها المولى في مقام إيصال أحكامه. نعم، هناك فرق بين القطع والظهور، وهو أنّ حجّيّة القطع غير قابلة للردع عنها؛ لأنّ القاطع لا يحتمل خطأ قطعه، فلا معنى لأن يقال للعبد القاطع بالإباحة مثلاً: إنّي أوجبت عليك الاحتياط بالترك. ولكن حجّيّة الظهور قابلة للردع عنها، فبإمكان المولى ـ مثلاً ـ إيجاب الاحتياط عند دلالة الظهور على الإباحة؛ لأنّ احتمال مخالفة الظهور للواقع وارد. فالحجّيّة الذاتيّة للظهور تنتهي بوصول الردع عنه، وتكون معلّقة على عدم وصول الردع.

ومن هنا قد يقال بعدم الحجّيّة الذاتيّة للظهور بالفعل لوصول الردع، إمّا بلسان

135

دليل البراءة، أو الاحتياط عند عدم العلم، وإمّا بلسان الآيات الرادعة عن العملبغير العلم. والرجوع إلى البراءة إنّما هو في فرض انحلال العلم الإجماليّ الكبير بالأحكام بعلم صغير، كأن يدّعى علم إجماليّ بوجود تكاليف في الوسائل ـ مثلاً ـ بمقدار ما يعلم إجمالاً وجوده من الأحكام مطلقاً، فينحلّ العلم بالنظر إلى الأخبار الخارجة عن كتاب الوسائل.

والتحقيق: أنّه لا مجال لجعل ما ردع عن اتّباع غير العلم ردعاً عن حجّيّة الظهور بنحو الحجّيّة الذاتيّة؛ إذ معنى حجّيّة الظهور ذاتاً هو أنّ نفس ظهور كلام المولى بما هو ظهور لكلامه موضوع لحقّ المولويّة، والمطلوب بالذات في دائرة العقل العمليّ هو العمل بظهور كلام المولى، ونحن قد علمنا بالظهور، فعملنا به يكون اتّباعاً للعلم لا للظنّ والشكّ.

وأمّا الإشكال برادعيّة مثل البراءة فالذي يمكن جعله جواباً عنه أحد أمرين:

إمّا دعوى التوسعة في جانب المعلوم، وهي دعوى قريبة جدّاً، بأن يقال: إنّ المراد من: (رفع ما لا يعلم) هو رفع ما لا يعلم من خطابات المولى، فإذا علمنا بخطاب المولى الظاهر في حكم إلزاميّ فقد حصلت الغاية، فينقطع الأصل.

وإمّا دعوى التوسعة في جانب العلم، بأن يقال: إنّ الغاية ليست هي العلم بما هو علم، بل هي العلم بما هو حجّة(1)، فيقوم مقامه كلّ حجّة دلّت على الحكم الإلزاميّ.

هذه غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الحجّيّة الذاتيّة للظهور.

وهذه الحجّيّة لا يمكن البرهنة عليها؛ إذ مرجعها إلى دعوى أنّ حقّ المولويّة بنفسه يقتضي العمل بظواهر كلام المولى. وحقّ المولويّة وسعة دائرته وضيقها من مدركات العقل العمليّ، ولا يمكن البرهنة على مدركات العقل العمليّ، فتبقى عهدة دعوى الحجّيّة الذاتيّة للظهور على مدّعيها.


(1) أو بما هو حجّة ذاتاً.

136

 

الحجّيّة التعبّديّة للظهور:

وأمّا المرحلة الثانية: وهي أنّه بعد فرض عدم الحجّيّة الذاتيّة للظهور هل يكون حجّة تعبّداً، أو لا؟ فلا ينبغي الإشكال في حجّيّة الظهور تعبّداً على تقدير عدم كونه حجّة ذاتاً، على خلاف في أنّ حقيقة التصرّف الشرعيّ الذي يمنح الحجّيّة التعبديّة للشيء هل هو عبارة عن جعل حكم حقيقة كما هو المشهور، أوعن الإخبار بشدّة الاهتمام بأغراضه بدرجة لا يرضى بفوتها من ناحية ترك العمل بالشيء الفلانيّ الذي جعله حجّة كما هو الحقّ. فعلى أيّ تقدير لا إشكال في أنّ الظهور إن لم يكن حجّة ذاتاً فقد جعله الشارع حجّة تعبّداً، والدليل على الحجّيّة التعبديّة للظهور تارةً هو سيرة المتشرّعة، واُخرى هو السيرة العقلائيّة:

 

الاستدلال بسيرة المتشرّعة:

أمّا سيرة المتشرّعة: فهي أتقن دليل في المقام وأحسنه، ونقول في تقريبه: إنّه لو لم يكن الظهور حجّة عند أصحاب الأئمّة(عليهم السلام) لكان للظهور بديل يعملون به، كالاحتياط، أو الأخذ دائماً بخلاف الظاهر، أو القرعة، أو غير ذلك، ولكان يصلنا هذا البديل ولو عن طريق الآحاد، فإنّه مهمّ في الغاية في تأريخ الفقه، وقد مضى تفصيل الكلام في هذا الاُسلوب من إثبات السيرة المعاصرة لزمان المعصوم في بحث السيرة.

وتمسّك المتشرّعة بظواهر كلمات الشارع هل هو سيرة لهم ناشئة في طول استفادة الحكم الشرعيّ كما يكون الأمر كذلك في غالب سير المتشرّعة، أو أنّه تطبيق للسيرة العقلائيّة مع الغفلة عن احتمال عدم الإمضاء؟ لا إشكال في أنّ عملهم ابتداءً كان تطبيقاً للسيرة العقلائيّة، ولكن من القريب جدّاً أن يكون عملهم في الزمان المتأخّر عن وعي والتفات وإثبات رضا الشارع بالاستيذان منه أو بعدم

137

ردعه لعملهم في المرحلة الاُولى مثلاً، فإنّ المسائل الاُصوليّة كانت منتشرة عندئذ ومبحوثة عند الناس وملتفتاً إليها عند الشيعة، فالظاهر أنّ الشيعة راجعوا الأئمّة(عليهم السلام) في ذلك، أو على الأقلّ عملوا بالظواهر في طول عدم ردع الشارع عن السيرة قبل هذا، فسيرتهم عقلائيّة ابتداءً ومتشرّعيّة بقاءً.

وهنا لا مجال للإشكال بأنّ هذه السيرة مردوعة من قِبَل الشارع بآيات النهي عن العمل بغير العلم، أو أدلّة البراءة، أو نحو ذلك؛ لأنّنا نتكلّم عن سيرة المتشرّعة لا العقلائيّة، وهي بنفسها في طول الحكم الشرعيّ، ونستكشف الحكم الشرعيّ منها من باب كشف المعلول عن علّته، ونخصّص بذات الحكم أدلّة حرمة العمل بغير العلم، وأدلّة البراءة ونحوها بناءً على شمولها لمحلّ الكلام(1).

 


(1) المقصود بتطبيق سيرة المتشرّعة على المقام يمكن أن يكون أحد أمرين:

الأوّل: ما عرفته في المتن من دعوى سيرة المتشرّعة بمعناها الخاصّ، أعني: السيرة النابعة ولو بقاءً عن كونهم متشرّعين.

وقد يؤيّد وجود سيرة للمتشرّعة بالمعنى الخاصّ على العمل بالظهور في قبال سيرة العقلاء، بوجود مورد افتراق لها عن سيرة العقلاء كما في مورد مخصّصيّة القياس ومقيّديّته للظهور بناءً على عقلائيّة القياس في مقام العامّ والمطلق، فالعقلاء بما هم عقلاء قد لا يعملون بالظهور في مثل هذا المورد، ولكن المتشرّعة العارفين بردع الشارع عن القياس يعملون بالظهور في ذلك.

إلّا أنّ هذا التأييد في غير محلّه؛ لأنّ العقلاء في مورد مخصّصيّة القياس بانون على الحجّيّة اللولائيّة للظهور، أي: أنّه لولا حجّيّة المخصّص فالظهور حجّة. فمن المحتمل أنّ المتشرّعة حينما عرفوا تحقّق ما علّقت عليه الحجّيّة العقلائيّة وهو عدم حجّيّة المخصّص عملوا بالظهور بطبعهم العقلائيّ.

138


الثاني: دعوى سيرة المتشرّعة بمعناها العامّ، أي: السيرة الملتزم بها عامّة المتشرّعين، ولو فرض كونها نابعة عن كونهم عقلاء. وسيرة المتشرّعة بهذا المعنى حتّى إذا كانت حدوثاً وبقاءً نابعة من الطبع العقلائيّ فبقاؤها يكون في طول رضا الشارع؛ إذ لو لم يرض بها لهدمها، فلا مجال في المقام للإشكال باحتمال الردع بآيات النهي عن العمل بغير العلم، أو أدلّة البراءة مثلاً؛ إذ لو كفى هذا لهدم السيرة لانهدمت ولما كانت ثابتة في زمان الأئمّة(عليهم السلام) بينما المفروض خلافه، ولو لم يكف ذلك للهدم ولم يرض بها الأئمّة(عليهم السلام)لهدموها ببيانات اُخرى، فاستمرارها معلول لرضا الشارع، وكاشف إنّيّ عن رأي الشريعة.

وقد اتّضح بما ذكرناه: أنّ السيرة تارةً هي عقلائيّة، واُخرى متشرّعيّة بالمعنى الخاصّ، وهي التي التزموا بها بما هم متشرّعة، وثالثة متشرّعيّة بالمعنى العامّ، وهي التي التزم بها المتشرّعة إن كان التزامهم بها مأخوذاً من العقلاء.

والاستدلال بالسيرة العقلائيّة يتوقّف على مقدّمتين:

1 ـ إنّ الشارع لو لم يرض بها لردع عنها.

2 ـ إنّه لو ردع عنها لوصل الردع إلينا.

والاستدلال بسيرة المتشرّعة بالمعنى الخاصّ ليس بحاجة إلى شيء من هاتين المقدّمتين؛ لأنّها مأخوذة من الشارع.

والاستدلال بسيرة المتشرّعة بالمعنى العامّ يتوقّف على المقدّمة الاُولى؛ لأنّها مأخوذة من العقلاء لا من الشارع. ولا يتوقّف على المقدّمة الثانية؛ لأنّ نفس استقرارها يدلّ على عدم الردع؛ إذ لو ردع الشارع عن ذلك لانهدمت سيرة المتشرّعة، وكلا القسمين مشتركان في أنّه لو كان على خلاف السيرة إطلاق أو عموم أو ظهور كانت السيرة مقيّدة للإطلاق ومخصّصة للعموم وموجبة لتوجيه الظهور وتأويله، وليس الإطلاق أو العموم أو

139

 

الاستدلال بالسيرة العقلائيّة:

وأمّا السيرة العقلائيّة: فالذي ادّعاه الأصحاب(قدس سرهم) في المقام هو أنّ العقلاء قد قامت سيرتهم على الحجّيّة التعبّديّة للظهور، وأنّ الشارع قد أمضى ذلك.

ونحن نتكلّم تارةً في الجملة الاُولى من كلامهم، واُخرى في الجملة الثانية منه:

أمّا الجملة الاُولى ـ وهي قولهم: إنّ سيرة العقلاء قامت على الحجّيّة التعبّديّة للظهور ـ: فالمراد من ذلك أحد أمرين:

الأوّل: ما لعلّه الظاهر من كثير من كلماتهم، وهو: أنّ العقلاء يعملون دائماً في اُمورهم المعاشيّة ومقاصدهم وأغراضهم التكوينيّة على طبق الظهور. فترى أنّ من يسأل الطبيب عن دوائه ويفتيه بشيء مّا لا يعتني باحتمال إرادة الطبيب خلاف الظاهر، ولا يقتصر على النصّ الصريح من الطبيب المصون عن احتمال الخلاف، بل يعمل بظواهر كلامه. وكذلك من يراجع المهندس، أو الصديق، أو من هو طرف له في معاملة مّا، أو أيّ شخص آخر في أيّ حاجة من حاجاته يبني على ظاهر الكلام. وعلى هذا قام أساس معاش الناس وأغراضهم.

ولكن هذا الوجه في غاية الضعف؛ إذ إنّ هذا العمل غير مرتبط بجعل الحجّيّة أصلاً، وليس العاقل يجعل حجّيّة لظاهر كلام الطبيب، أو المهندس، أو غيرهما حتّى يعمل به، وإنّما يعمل بالظواهر باعتبار مقدار أهمّيّة أغراضه ودرجة محرّكيّتها له. فإذا كان غرضه في غاية الأهمّيّة بحيث يحرّكه نحو سدّ


الظهور رادعاً عنها. أمّا الأوّل فواضح. وأمّا الثاني فلأنّ المفروض أن يصل من الشارع ردع يهدم سيرة المتشرّعة، ويمنع عن وجودها بينما المفروض ثبوتها واستقرارها.

140

باب الاحتمال الضعيف للفوت عمل بالاحتياط، وإذا كان بمستوى لا يحرّكه إلى أكثر من العمل بالظاهر، ولا يجذبه نحو مراعاة احتمال خلاف الظاهر عمل بالظاهر بلاحاجة إلى جعل حجّيّة له. وإنّما هذا الجعل لغو وفضول من الكلام(1).

الثاني: إنّ كلّ عاقل من العقلاء لو سألته عن حال عبد طبّق تمام أعماله على طبق ظواهر كلام مولاه لأجاب بأنّه نِعْم العبد، وأنّه مخلص لمولاه، وليس مقصّراً بشأن مولاه.

وهذا الوجه إن قصد به أنّ كلّ عاقل يمدح هذا العبد ويحكم بعدم تقصيره بغضّ النظر عن أنّه هل جعل مولاه حجّيّة للظهور في حقّه أو لا، فهذا في الحقيقة يرجع:

إمّا إلى حكم العقلاء بالحجّيّة الذاتيّة للظهور. وهذا خلاف فرضهم، فالمدّعى لهم قيام السيرة العقلائيّة على الحجّيّة التعبّديّة للظهور، ولهذا يبحثون عن أنّ العقلاء هل جعلوا للظهور الطريقيّة، أو التنزيل، أو غير ذلك.

أو إلى أنّ كلّ عاقل بنفسه يجعل ظهور كلام أيّ مولى من الموالي حجّة على عبده، فيمدح ذاك العبد بعمله بظاهر كلام مولاه ويثني عليه. وهذا كما ترى فضول من الكلام، فإنّ جعل الحجّيّة على العبد وعدمه إنّما هو من وظيفة مولى ذاك العبد، فإن شاء جعله حجّة له، وإن لم يشأ لم يجعله حجّة له، ولا أثر لجعل شخص آخر ظاهر كلام مولى حجّة على عبده، وهو لغو صرف.

وإن قصد به أنّ كلّ عاقل من العقلاء لو تقمّص قميص المولويّة لجعل ظاهر


(1) نعم، يمكن تتميم هذا الوجه بإضافة نكتة سيأتي بيانها من قِبَل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) بعد شرح كيفيّة إثبات إمضاء الشارع للسيرة العقلائيّة في المقام.

141

كلامه حجّة لعبده، فهذا كلام صحيح لا إشكال فيه(1).

وأمّا الجملة الثانية ـ وهي قولهم: إنّ الشارع قد أمضى هذه السيرة العقلائيّة ـ: فلإثبات هذا الإمضاء طريقان:

الأوّل: إثبات ذلك من باب قياس المساواة، أو الأولويّة باعتبار أنّ الشارع أحد العقلاء بل سيّدهم فلا محالة يسلك سلوك العقلاء.

وقد مضى إبطال هذا الوجه في بحث السيرة. ونقول في المقام: إنّ هذا الوجه لو تمّ في نفسه في محلّه لا يمكن تطبيقه على ما نحن فيه؛ لأنّ بناء الشارع على التقطيع في مقام البيان، والاعتماد دائماً على القرائن المنفصلة، والمخصّصات والمقيّدات المستقلّة، بينما بالنسبة لسائر العقلاء يكون التقطيع حالة استثنائيّة، ونحن لم نر عاقلاً غير الشارع كان بناؤه على التقطيع كي نرى أنّه هل جعل الظهور حجّة فيقاس الشارع به، أو لا؟

الثاني: أنّ بناءهم على الحجّيّة فيما بينهم وجريهم عليها، واعتمادهم دائماً على الظهور يوجب تكوّن عادة وقريحة في نفوسهم بحيث يمشون عليها في الشرعيّات أيضاً، فلو لم يكن ذلك ممضى عند الشارع لكان يردع عنه؛ لأنّ ذلك يشكّل خطراً على أغراض المولى ولو على مستوى مشي كثير من المتشرّعة لا تمامهم وفق هذه السيرة.

ولا يقال: إنّ الردع قد حصل بأدلّة البراءة.


(1) وهنا معنى آخر يمكن أن يقصد في المقام، وهو: أنّ العقلاء حينما يجعلون مولويّة عقلائيّة لأحد على أحد يجعلون مولويّته في دائرة ظواهر كلامه، ولا يعطونه مولويّة أوسع بحيث تقتضي احتياط العبد حتّى بلحاظ الاحتمالات المخالفة للظهور. وهذا المعنى أيضاً صحيح لا إشكال فيه.

142

لأ نّا نقول بالتوسعة في متعلّق العلم الذي اُخذ غاية للأصل، وأنّ المقصود به هو خطابات المولى(1).

ولا يقال أيضاً بالردع بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم. فإنّك قد عرفت أنّ الردع يكون لأجل دفع الخطر عن أغراض المولى. إذن فكلّما كانت السيرة أقوى وأشدّ يجب أن يكون الردع أقوى وأصرح كي يقابل تلك السيرة، ويؤثّر في التفات الناس وارتداعهم. وهذه السيرة العظيمة المستحكمة للعقلاء على العلم بالظهور لا يمكن ارتداعهم عنها، والتفاتهم بحسب الغالب إلى عدم رضا الشارع بها في الشرعيّات بهذه الإطلاقات التي لا يلتفت أحد إلى الردع بها إلّا أفراد نادرون.

هذا. وإشكال الردع عن السيرة بمثل هذه الإطلاقات مشترك بين ما نحن فيه، ومسألة إثبات حجّيّة خبر الواحد بالسيرة. وتوجد أجوبة اُخرى مشتركة بين البابين كهذا الجواب، وسيأتي ذكرها وتحقيقها صحّةً وبطلاناً في بحث خبر الواحد إن شاء الله تعالى.

وهنا جواب آخر عن هذا الإشكال يختصّ بما نحن فيه، وهو: أنّ هذه الإطلاقات بنفسها ظهورات فكيف تردع عن حجّيّة الظهور؟ بينما في بحث خبر الواحد يجعل ظهور قوله: ﴿لاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾الذي ليس خبراً واحداً رادعاً عن العمل بخبر الواحد. فلا يأتي فيه هذا الجواب.

ويمكن إبطال هذا الجواب في المقام بأنّ هذا المحذور العقليّ ـ وهو عدم إمكانيّة الردع عن الظهور بالظهور؛ لعدم إمكانيّة ردع الشيء بنفسه ـ إنّما يثبت في ردع هذه الإطلاقات عن نفسها، فنفهم بقرينة هذا المحذور العقليّ أنّها لا تردع عن نفسها، وأمّا ردعها عن باقي الظهورات فلا محذور فيه، فنأخذ بذلك.


(1) وإن لم نقل بذلك فحال أدلّة البراءة حال الآيات الناهية عن العمل بغير علم.

143

نعم، يمكن أن يدّعى القطع بعدم الفرق بين هذا الظهور وباقي الظهورات. فإمّا أنّها حجّة جميعاً، أو أنّ شيئاً منها ليس بحجّة. فحجّيّة هذه الإطلاقات بالنسبة لباقي الظهورات تستلزم ما هو غير معقول: من حجّيّتها بالنسبة لنفسها، فتسقط عن الحجّيّة رأساً.

ثُمّ إنّ الطريق الذي ذكرناه في مقام إثبات الإمضاء، وهو: أنّه لولا الإمضاء للزم الردع دفعاً لتشكّل الخطر على أغراض المولى الناشئ من اعتياد الناس وحصول قريحة يمشون عليها، تترتّب عليه فائدة، وهي: أنّنا لا نحتاج في مقام إثبات الحجّيّة إلى استقرار العقلاء على الحجّيّة، بل يكفي استقرار بنائهم على العمل بالظهور في أغراضهم التكوينيّة ومصالحهم ومفاسدهم، فإنّ هذا أيضاً يوجب الاعتياد والتطبّع بذلك.

إذن لا نحتاج إلى التدقيق في تحقّق بناء العقلاء على حجّيّة الظهور أو نحو ذلك، كخبر الواحد، وفتوى أهل الخبرة، كي يستشكل بأنّ عملهم بذلك ليس من باب الحجّيّة عندهم، بل لاُمور مختلفة يوجد واحد منها في غالب الموارد من الاطمئنان، أو الاحتياط، أو الغفلة، أو تقديم الأهمّ عند التزاحم. فإنّه يكفينا ما هو ثابت بالحسّ والوجدان: من عمل العقلاء بذلك، ولا شغل لنا بأنّه من أيّ باب؟ فإنّه على أيّ حال يوجب العادة والتطبّع على العمل بالظهور(1) والمشي على ذلك


(1) كان يرى (رضوان الله عليه) أنّ تكوّن العادة والقريحة الموجبة للعمل بخبر الواحد ـ مثلاً ـ له تقريبان:

الأوّل: إنّه يتمركز في الذهن من كثرة جريان عمل العقلاء جيلاً بعد جيل على طبق خبر الواحد أنّ هذا فعل حسن وأدب عامّ، وأنّ مخالفة خبر الثقة عمل غير عقلائيّ، فلا ينبغي صدورها من العاقل، فيعملون بخبر الواحد في الشرعيّات.

144

في الشرعيّات، فلو لم يرض الشارع بذلك لشكّل ذلك خطراً على أغراضه فعليه الردع. كما أنّه لا نحتاج أيضاً إلى التدقيق في خبرويّة المفتي بالأحكام الشرعيّة والمفتي بغير ذلك من سائر الفنون المتعارفة، كي يقال: إنّ هناك فرقاً بينهما، وهو: أنّ أهل سائر الفنون المتعارفة أخذوا علومهم من الحسّ أو ما يقرب إليه، ويقلّ فيها الخطأ، بخلاف فتوى المفتي في الشرعيّات. فإنّ تكوّن العادة والقريحة كما عرفت يوجب على أيّ حال مشي العقلاء ولو غفلة في الشرعيّات على هذا المنوال، وهذا يشكّل خطراً على أغراض المولى لابدّ له من الردع على تقدير عدم رضاه به.

 


الثاني: إنّ نفس جريان العمل جيلاً بعد جيل على ذلك يوجب الاعتياد على ذلك بغضّ النظر عن تمركز العنوان المذكور في التقريب الأوّل في الذهن.

وكان يرى(رحمه الله) أنّه على كلا التقريبين يشترط في حصول العادة بالشكل الذي يؤدّي إلى التوسعة والتعدّي إلى موارد الشرعيّات التي لم تكن نكتة ذاك الجري تقتضي التعدّي إليها: أن لا تكون نكتة العمل والأدب والحسن واضحاً وملتفتاً إليه عند العقلاء، وإنّما تكون هي المحرّكة لهم لا شعوريّاً والثابتة في أذهانهم من وراء الستار، وبشكل غير ملتفت إليه تفصيلاً، وعندئذ تحصل العادة والتوسعة والتجاوز إلى الموارد التي لا توجد فيها تلك النكتة.

ولا يقال: إنّ نكتة العمل بخبر الواحد ـ وهي عدم كون الغرض بمقدار من الأهمّيّة يحرّك أكثر من ذلك ـ تكون ملتفتاً إليها في كثير من الموارد، وهي الموارد التي يكون الغرض فيها تافهاً جدّاً.

فإنّه يقال: إنّ المقصود بعدم الالتفات إلى النكتة تفصيلاً هو عدم الالتفات إلى جامع النكتة وحدودها، لا عدم الالتفات حتّى إلى قدر متيقّن في دائرة تلك النكتة.

145

 

المقارنة بين السيرتين:

ثُمّ إنّ سيرة العقلاء وسيرة المتشرّعة كما تفترقان ملاكاً من حيث إنّ الثانية تكون معلولة للحكم الشرعيّ، والاُولى تكشف عن الحكم الشرعيّ بقرينة عدم الردع، كذلك تفترقان في النتيجة. ولنذكر لكلّ من مادّتي الافتراق مثالاً، فنقول:

أمّا تماميّة سيرة المتشرّعة دون سيرة العقلاء فكما لو فرض قيام حجّة عقلائيّة في قبال الظهور قد ردع الشارع عنها، كما لو كان القياس حجّة عند العقلاء بمستوى يوجب تقييد الإطلاق، ففي هذا الفرض سوف لن تكون سيرة عقلائيّة بالفعل على العمل في مجالات الشريعة بالإطلاق الذي يخالفه القياس ما لم يرد من الشارع إضافة إلى نفي حجّيّة القياس نفي مانعيّته عن حجّة اُخرى في قباله، بينما لا إشكال في ثبوت سيرة المتشرّعة على العمل بالإطلاق الذي كان في مقابله القياس؛ إذ لو كان غير هذا لذاع واشتهر.

وهذا الفرق في النتيجة بين سيرة العقلاء وسيرة المتشرّعة مبتن على الاقتصار على مجالات السيرة العقلائيّة العمليّة.

أمّا لو قلنا: إنّ عدم ردع الشارع يدلّ على إمضاء النكتة المرتكزة في أذهان العقلاء فبالإمكان إثبات حجّيّة الظهور بنفس السيرة العقلائيّة؛ وذلك لأنّ بناء العقلاء وارتكازهم ثابت على نكتة لتلك السيرة، وهي الحجّيّة الاقتضائيّة للظهور بحيث لولا وجود حجّة اُخرى في مقابله كان ينبغي أن يكون الظهور حجّة.

نعم، إيمانهم بهذه النكتة لا يجرّهم كعقلاء عملاً في مجالات الشريعة إلى العمل بالظهور الإطلاقيّ الذي خالفه القياس. ونكتة ذلك أنّهم من ناحية يحتملون كون القياس مانعاً شرعيّاً عن حجّيّة الظهور، كما قيل في الظنّ المخالف للظهور: إنّه يسقطه عن الحجّيّة رغم عدم حجّيّة نفس الظنّ.

146

ومن ناحية اُخرى ليست أذهانهم مأنوسة بحجّيّة الظهور عند وجود القياس المقيّد، فغاية ما يتحقّق منهم بعد ردع الشارع هي الارتداع عن العمل بالقياس، لا الأخذ بالظهور الذي في قباله.

نعم، ثبت متشرّعيّاً عمل الأصحاب بالظهور المخالف للقياس. وهذا معنى ما قلناه: من أنّه إذا صار القرار على الاقتصار في سيرة العقلاء على دائرة العمل فالذي يدلّنا على حجّيّة الظهور في مثل هذا الفرض هو سيرة المتشرّعة لا العقلاء. وإذا صار القرار على التعدّي إلى النكتة الارتكازيّة لم يبق من هذه الناحية فرق عمليّ بين التمسّك في حجّيّة الظهور بسيرة المتشرّعة والتمسّك فيها بسيرة العقلاء(1).

 


(1) الظاهر أنّ إيمان العقلاء بالحجّيّة اللولائيّة للظهور، أي: حجّيّته لولا حجّيّة ما يقيّده أو يخصّصه، يجرّهم إلى العمل بالظهور في الشرعيّات رغم مخالفته للقياس المقيّد أو المخصّص بعد فرض وصول ردع الشارع عن القياس إليهم؛ لأنّ ما علّقت عليه الحجّيّة في نظرهم قد تحقّق، ويغفلون عن مسألة إمكانيّة جعل الشارع للقياس رغم عدم حجّيّته مانعاً عن حجّيّة الظهور، كغفلتهم عن احتمال عدم رضا الشارع في كلّ سيرهم، وفرضيّة إمكان مانعيّة القياس عن حجّيّة الظهور حتّى إذا كان هو غير حجّة إن كانت موجودة في أذهانهم ولو ارتكازاً منعت ذلك عن ارتكاز الحجّيّة اللولائيّة في ذهنهم، أي: حجّيّة الظهور لولا حجّيّة القياس المخالف له، وإن لم تكن موجودة في أذهانهم إذن سوف يترجمون ارتكازهم بالعمل بالظهور عند ما يعرفون عدم حجّيّة القياس. والتفكيك بين الارتكاز والسيرة العمليّة إنّما يعقل فيما إذا كان مورد تطبيق الارتكاز عملاً وقتئذ منتفياً، كملكيّة المعدن بحيازة كمّيّات كبيرة بواسطة الوسائل الكهربائيّة مثلاً.

ثُمّ إنّه قد نقلت عنه (رضوان الله عليه) في دورته التي لم أحضرها فرضيّة اُخرى

147


لإبراز مورد تفيدنا سيرة المتشرّعة ما لم نكن نستفيده لو انحصر الأمر بسيرة العقلاء.

وتوضيح ذلك: إنّ لإثبات إمضاء السيرة العقلائيّة من قبل الشارع طريقين:

أحدهما: جعل السكوت دليلاً على الإمضاء ببرهان استحالة نقض الغرض.

والثاني: التمسّك بظهور حال الشارع بما هو ذومنصب وصاحب أغراض، ويكون سكوته مفوّتاً لأغراضه المنصبيّة، فظاهر حاله في السكوت هو الرضا، بل بالإمكان جعل ذلك الظهور ظهور حال له بما هو متكلّم فيقال: إنّ المتكلّم الذي جرى ديدنه على الاقتصار في مقام إيصال مرامه على ظواهر الكلام، وعدم الالتزام بالنصوص الصريحة، والإكثار من الاعتماد على الظهور، يكون ظاهر حاله بما هو متكلّم أنّه أراد من السامعين الاعتماد على ظواهر الكلام، فهذا الظهور بنفسه يصبح ظهوراً لفظيّاً بل من أقوى الظهورات اللفظيّة، ولكن لا يمكن الاعتماد على هذا الظهور، سواء فرضناه ظهور حال للشارع بما هو شارع، أو ظهور حال له بما هو متكلّم لإثبات حجّيّة الظهور؛ لأنّه بنفسه ظهور. نعم، لو أمكننا إثبات حجّيّة هذا الظهور بالذات ثُمّ التعدّي من هذا الظهور إلى ظهورات اُخرى من باب دلالة هذا الظهور على حجّيّتها لم يكن به بأس. فلو أنّ أحداً أراد أن يعتمد في مقام إثبات حجّيّة الظهور على سكوت الشارع عن العمل بالظهور بدلالته الحاليّة المنصبيّة أو الكلاميّة على الحجّيّة لا بدلالته العقليّة ببرهان استحالة نقض الغرض، عجز عن التمسّك بحجّيّة الظهور بسيرة العقلاء؛ إذ كان عليه أن يثبت أوّلاً حجّيّة هذا الظهور بالذات، وهذا ليس طريقه عبارة عن الرجوع إلى السيرة العقلائيّة، فإنّ السيرة العقلائيّة بحاجة إلى إمضاء، والإمضاء يثبت ـ بحسب الفرض ـ بالسكوت عن طريق دلالته الحاليّة على الإمضاء، وحجّيّة هذه الدلالة هي محلّ البحث، وإنّما طريقه عبارة عن الرجوع إلى سيرة المتشرّعة بناءً على أنّ لسيرة المتشرّعة قدراً متيقّناً وهو الظهورات

148


القويّة مثلاً، وهذا الظهور الحاليّ من الظهورات القويّة الداخلة في القدر المتيقّن مثلاً، فنثبت حجّيّته بسيرة المتشرّعة التي ليست بحاجة إلى إثبات الإمضاء بالسكوت؛ لما عرفت: من أنّ سيرة المتشرّعة هي في طول رضا الشارع. وإذا ثبتت حجّيّة هذا الظهور ودخولها في القدر المتيقّن من سيرة المتشرّعة أمكن أن نتمسّك بهذا الظهور لإثبات حجّيّة باقي الظهورات التي يعتمد عليها العقلاء؛ لأنّ ظاهر حال الشارع بما هو ذومنصب أو بما هو متكلّم رضاه بعمل العقلاء في الظهورات. وقد ثبتت أوّلاً بسيرة المتشرّعة حجّيّة هذا الظهور.

هذا ما يستفاد ممّا نقل عن اُستاذنا(رحمه الله) في دورته الأخيرة، وكأنّه(رحمه الله) لم يكن ابتداءً بصدد بيان مستقلّ لفائدة سيرة المتشرّعة في مقابل سيرة العقلاء بالنسبة لحجّيّة الظهور، ولذا ترى أنّ هذا الكلام يفيد شيئين كلّ منهما يناسب مقاماً:

أحدهما: بيان فائدة للتمسّك بسيرة المتشرّعة لا تترتّب على مجرّد سيرة العقلاء، ويكفي في ذلك القول بأنّه لو لم نبن على تطبيق قانون استحالة نقض الغرض في المقام إذن لا سبيل لإثبات حجّيّة الظهور بسيرة العقلاء؛ لأنّها بحاجة إلى الإمضاء، ولا يمكن استفادة الإمضاء بقانون نقض الغرض؛ لأنّ المفروض عدم التمسّك به، ولا بظهور الحال؛ لأنّ الكلام في حجّيّة الظهور، ولكن بالإمكان إثبات حجّيّة الظهور بسيرة المتشرّعة؛ لأنّها ليست بحاجة إلى الإمضاء.

ثانيهما: بيان وجه لتعميم حجّيّة الظهور لو قيل بأنّ سيرة المتشرّعة لم تثبت لنا شمولها لكلّ الظهورات بل لها قدر متيقّن، وذلك بدعوى إدخال ظهور الحال هذا في القدر المتيقّن وإثبات حجّيّته، ثُمّ إثبات حجّيّة ما هو خارج عن القدر المتيقّن بهذا الظهور.

أقول: إنّ إرجاع ظهور الحال هذا إلى الظهورات اللفظيّة غير صحيح حتّى إذا كان

149

وأمّا تماميّة سيرة العقلاء دون سيرة المتشرّعة فتكون في موارد عديدة، ونذكر منها مورداً واحداً، ونختار ذلك المورد بالخصوص لكونه بحثاً مفيداً لم يطرق عادة، وهو البحث عن حجّيّة ظهور الفعل.

فالفعل الصادر من الشخص نتصوّر له تارةً دلالة تكوينيّة من باب كشف المعلول عن علّته كدلالة الفعل على الشجاعة أو الجبن، وهذا خارج عمّا نحن فيه. وهذه الدلالة إن كانت علميّة كان العلم حجّة، وإن كانت ظنّيّة دخلت في باب الظنّ العامّ. واُخرى دلالة لغويّة ومربوطة بباب الوضع كدلالة الألفاظ على معانيها، وذلك كالقيام الذي وضع للاحترام.

والكلام هنا في حجّيّة هذه الدلالة الثانية، فمثلاً لو أمر المولى عبده بإكرام كلّ من قصد المولى احترامه ثُمّ رأى العبد قيام مولاه لزيد، فهل يثبت له تعبّداً وجوب إكرام زيد، أو لا؟ لا يمكننا إثبات حجّيّة ذلك بسيرة المتشرّعة، فإنّنا إنّما استكشفنا سيرة المتشرّعة في زمان الشارع على حجّيّة ظهور الألفاظ من أنّه يلزم


ظهور حال للمتكلّم بما هو متكلّم؛ فإنّ هذا ليس ظهور حال بما هو متكلّم بكلام مشخّص كي يصبح ظهوراً لفظيّاً لذاك الكلام، وإنّما هو ظهور حال له بما صدرت منه: من كلمات كثيرة، والظهور المقتنص من مجموع عبائر منفصل بعضها عن بعض، والذي هو جديد غير مستبطن ولو بشكل متقطّع في مجموع العبائر لا يمكن أن يكون ظهوراً لفظيّاً، وإنّما هو ظهور حاليّ. غاية ما هناك أنّ الظهور الحاليّ للإنسان قد يكون بما له من منصب مثلاً، وقد يكون بما هو متكلّم، وهذا لا يعني دائماً أنّه يرجع إلى الظهور اللفظيّ. إذا عرفت ذلك قلنا: إنّ حجّيّة ظهور الحال والفحوى غير الراجعة إلى الظهور اللفظيّ ليست داخلة في القدر المتيقّن لو فرضنا أنّ سيرة المتشرّعة لها قدر متيقّن وأنّه لم يثبت لنا تحقّقها في كلّ موارد الظهور.

150

من عدمها تال فاسد تأريخيّاً، أمّا ظهور الفعل الذي لم يتّفق في شرعيّاتنا، أو اتّفق نادراً فلا يلزم من فرض عدم السيرة على العمل به تال فاسد تأريخيّاً. ومن الممكن أنّهم كانوا يرجعون في مورد ظهور الفعل إلى الاُصول العمليّة، وليس ذلك تالياً فاسداً بحسب التأريخ، ولكنّا نثبت حجّيّة ذلك بسيرة العقلاء(1).

 


(1) قد يقال: إنّ دلالة الفعل دلالة غير قطعيّة على حكم كلّيّ إلهيّ لعلّها لم تتّفق أصلاً في تأريخ فقهنا. ولكن دلالة الفعل على صغرى من صغريات الحكم الشرعيّ كثيرة من قبيل دلالة المعاطاة في الموارد المختلفة على العقود.

وقد تضاف إلى دلالة الفعل دلالة الفحوى بمعنى ظهور الحال من قبيل إذن الفحوى، فيقال: إنّ حجّيّتها بحاجة إلى سيرة العقلاء، ولا تكفينا سيرة المتشرّعة. ويقصد بهذا الكلام أحد معنيين:

الأوّل: دعوى عدم إمكانيّة إثبات حجّيّة ظهور الحال بسيرة المتشرّعة؛ لعدم كثرة ابتلاء المتشرّعة بمواردها بحيث يمكن إثبات سيرة المتشرّعة.

والجواب: إنّ إثبات الحكم الكلّيّ الإلهيّ بظهور الحال وإن لم يكن كثيراً بل لعلّه منعدم، ولكن إثبات الصغريات بظهور الحال ـ كما في موارد إذن الفحوى في التصرّف ـ كثير.

والثاني: دعوى أنّ إثبات سيرة المتشرّعة في ذلك بحاجة إلى التمسّك بسيرة العقلاء، فإنّه بعد فرض استقرار سيرة العقلاء على ذلك وكشف معاصرتها لزمان المعصوم بالطريق السادس الذي مضى منّا في بحث طرق اكتشاف السيرة المعاصرة للمعصوم، يقال: لو لم يكن المتشرّعة ملتزمين بسيرة العقلاء لكان ذلك ملفتاً للنظر وموجباً للتناقل ولوصل إلينا، ولولا سيرة العقلاء على العمل بظهور الحال لم يكن عدم التزام المتشرّعة به ملفتاً للانتباه، كي نثبت بعدم وصول ذلك إلينا قيام سيرة المتشرّعة على حجّيّة ظهور الحال.

ومن الموارد التي قد تعدّ من موارد الاستفادة من سيرة العقلاء وعدم كفاية سيرة

151


المتشرّعة هو ما قد يقال: من أنّ سيرة العقلاء تفيدنا في مقام تعميم الحجّيّة لكلّ أنحاء ظهور الكلام، فإنّنا لو أردنا التمسّك بسيرة المتشرّعة لإثبات حجّيّة الظهور فمعرفة سيرة المتشرّعة إنّما هي بالحدس والقرائن، فيجب أن يقتصر في مثل هذا الدليل اللبّيّ على القدر المتيقّن. فإذا شكّ في أنّهم هل كانوا يعملون بمطلق مراتب الظهور، أو بأقوى المراتب وجب الاقتصار على القدر المتيقّن. وهذا بخلاف السيرة العقلائيّة التي يمكن تلمّسها وتلمّس مدى سعة وضيق دائرتها بصورة مباشرة باعتبار اطّلاعنا على نكتتها.

وقد نقل عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) أنّه أجاب ـ في الدورة التي لم أحضرها على جعل هذا وما يشبهه كحجّيّة ظهور الحال أو الفعل من موارد الاستفادة من سيرة العقلاء ما لا يمكن استفادته من سيرة المتشرّعة ـ بأنّ سيرة المتشرّعة على حجّيّة الظهور إنّما اكتشفناها عن طريق سيرة العقلاء؛ إذ لولا قيام السيرة العقلائيّة على حجّيّة الظهور لما كان عدم عمل المتشرّعة بالظهور أمراً مهمّاً يتناقل كثيراً ويصل إلينا حتماً، وإنّما كان الأمر كذلك لقيام السيرة العقلائيّة على حجّيّة الظهور ممّا جعل فرض عدم عمل المتشرّعة بالظهور له وقعه في التأريخ، فحصل لنا القطع بأنّه لو كان لبان ولوصل إلينا عبر التأريخ الواصل. وحينئذ نقول: لو كان المتشرّعة يعملون بالظواهر وفقاً لدائرة الحجّيّة العقلائيّة فهو المطلوب. أمّا لو كان عملهم ضمن دائرة أضيق ممّا تقتضيه طباع العقلاء فهذا يعني أنّهم في المقامات الخارجة عن تلك الدائرة الضيّقة كانوا قد تلقّوا من الشارع قاعدة اُخرى غير قاعدة العمل بالظهور، وهذا لو كان لوصل إلينا حتماً. وقال(رحمه الله)بحسب النقل: إنّ هذا لا يعني توقّف دليل على دليل كي يلغى الدليل المتوقّف، بل يعني توقّف اكتشاف سيرة المتشرّعة على ذات سيرة العقلاء بغضّ النظر عن إمضائها المكمّل لدليليّتها.

ومن فروض الافتراق بين السيرتين ما نقل بيانه عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في الدورة

152


الأخيرة التي لم أحضرها: إنّ الثابت من سيرة العقلاء إنّما هو العمل بالظهور وحجّيّته في ظهورات الكلمات المتعارفة فيما بين العقلاء ممّا يكون الغالب فيها مطابقتها للمراد، وخلاف ذلك حالة استثنائيّة. أمّا ما لمسناه من الشريعة الإسلاميّة من غلبة الاعتماد على المقيّدات والمخصّصات والقرائن المنفصلة فهذا يمنع عن التمسّك بسيرة العقلاء؛ لأنّه لم يتعارف بين المجتمعات العقلائيّة تكثير الاعتماد على القرائن المنفصلة كي نرى هل يبنون في هذه الحالة على حجّيّة الظهور، أو لا؟ فعلينا أن نثبت حجّيّة ظواهر الشريعة عن طريق سيرة المتشرّعة فحسب.

قال(رحمه الله): إنّ هذه الشبهة قد تذكر لإبطال التمسّك بسيرة العقلاء لإثبات حجّيّة الظهور كما عرفت.

واُخرى تُذكر لا لإبطال ذلك، بل لإثبات أنّ سيرة العقلاء يمرّ طريق إثباتها عبر ثبوت سيرة المتشرّعة حيث يقال: بما أنّ المتشرّعة عملوا بظواهر كلام الأئمّة(عليهم السلام) رغم إكثارهم من الاتّكاء على القرائن المنفصلة نعرف أنّ سيرة العقلاء شاملة لهذا المورد؛ إذ لولاه لوقع أصحاب الأئمّة ابتداءً في حيرة واسعة من أمر هذه الظهورات، ولكثر السؤال والجواب عن مدى جواز الاعتماد عليها، ولوصلنا ذلك، فهذا شاهد على أنّهم بطبعهم العقلائيّ عملوا بظواهر كلمات الأئمّة(عليهم السلام)(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يأتي هنا احتمال أنّ المتشرّعة قبل أن يعرفوا أنّ ديدن الشريعة على فصل القرائن عملوا بطبعهم العقلائيّ بظهورات الشريعة، ثمّ بسكوت الشارع عن ذلك استمرّوا متشرّعيّاً في العمل بعد علمهم بديدن الشريعة، فلا تثبت بهذا سيرة العقلاء على العمل بظهور كلام من يعتمد كثيراً على القرائن المنفصلة.

153


وثالثةً تُذكر لإبطال التمسّك بالسيرة لإثبات حجّيّة الظهور نهائيّاً، فلا سيرة العقلاء تثبت؛ لأنّ طريقة خطابات الشارع غير مألوفة لدى المجتمعات العقلائيّة. ولا سيرة المتشرّعة تثبت؛ لما مضى منّا: من أنّ سيرة المتشرّعة على العمل بالظهور يمرّ طريق إثبات معاصرتها للمعصوم عبر ثبوت سيرة العقلاء، فإذا لم تثبت سيرة العقلاء لم تثبت سيرة المتشرّعة.

قال(رحمه الله): والصحيح ثبوت سيرة المتشرّعة في المقام، وكذلك ثبوت سيرة العقلاء بلاحاجة إلى المرور بسيرة المتشرّعة.

أمّا ثبوت سيرة المتشرّعة فصحيح أنّ إثباته يمرّ عبر ثبوت سيرة العقلاء، لكن ليس المقصود بذلك سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلمات الأئمّة(عليهم السلام)، وإنّما المقصود بذلك هو سيرة العقلاء على العمل بظواهر كلماتهم فيما بينهم، فإنّ هذا كاف في أن يكون افتراض اُسلوب آخر للتفاهم مع الأئمّة(عليهم السلام) ملفتاً للانتباه، وموجباً لتكاثر النقول والوصول إلينا.

وأمّا ثبوت سيرة العقلاء بغضّ النظر عن سيرة المتشرّعة فلأنّ سيرة العقلاء لها مجالان: أحدهما مجال الأغراض التكوينيّة، والآخر مجال الإدانة والمسؤوليّة والحجّيّة بين يدي المولى. وكثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة إن أوجبت تزلزل السيرة فإنّما هو بلحاظ المجال الأوّل؛ إذ ملاك الحجّيّة في المجال الأوّل هو الكاشفيّة التي تزلزلت بكثرة الاعتماد على القرائن المنفصلة. أمّا في المجال الثاني فنفس كلام المولى له موضوعيّة بمعنى من المعاني.

نعم، لا بأس بأن يقال: إنّ هذا العمل لابدّ وأن يكون بعد الفحص عن المخصّصات والقرائن بقدر الإمكان. إذن فالظاهر أنّ كبرى السيرة العقلائيّة بمرتكزاتها منطبقة على المقام.

154


هذا كلّه لو سُلّم بوجود طريقة غير متعارفة لدى الأئمّة(عليهم السلام) ولم نقل بأنّ هذا المطلب وقعت المبالغة فيه، وإلّا فلا منشأ للشبهة من أساسها. انتهى المنقول عن اُستاذنا رضوان الله عليه.

أقول: أمّا مرور إثبات سيرة المتشرّعة على حجّيّة الظهور عبر ثبوت سيرة العقلاء فإن صحّ بالنسبة لإثبات حجّيّة بعض أقسام الظهور بعد تسليم كبرى حجّيّة الظهور في الشريعة في الجملة، لم يصحّ بالنسبة لإثبات أصل الكبرى؛ إذ لولا كبرى حجّيّة الظهور في الشريعة لكان للظهور بديل آخر كان هو الحجّة؛ إذ لا شكّ أنّ المتشرّعة كانوا يأخذون أحكام الشريعة بطريق من الطرق، وعندئذ يكفي لإثبات سيرة المتشرّعة بالمعنى الأعمّ على العمل بظهور الشريعة مجرّد احتمال ثبوت السيرة العقلائيّة على العمل بالظهور وعدم احتمال ثبوتها على بديل له، فيقال: لو كان عمل المتشرّعة على الظهور كان من المعقول عدم تناقل ذلك؛ لاحتمال أنّها كانت تطابق سيرة العقلاء فلم تنقل، ولو كان عمل المتشرّعة على البديل لكان ينقل لنا ذلك؛ لأهمّيّته وكثرة الابتلاء به، وبهذا يثبت عمل المتشرّعة بالظهور، وهذا بنفسه دليل أيضاً على أنّ سيرة العقلاء على العمل بالظهور الثابتة في زماننا كان ثابتاً وقتئذ.

وأمّا كون بناء العقلاء في مجال الأغراض المولويّة شاملاً لظهورات مولىً يُكثر الاعتماد على القرائن المنفصلة لافتراض موضوعيّة لظهور الكلام، فإنّما يتمّ على تقريب لنا مضى لتفسير ثبوت سيرة العقلاء على حجّيّة الظهور: من تفسيره بأنّ العقلاء جعلوا المولويّات العقلائيّة في حدود ظواهر الكلام. أمّا بناءً على التقريب الذي مضى منه(رحمه الله): من أنّ كلاًّ منهم لو تقمّص قميص المولويّة لجعل الظهور حجّة، فمن الواضح أنّ هذا أيضاً راجع إلى نكتة الكاشفيّة التي فرضنا تزلزلها بالاعتماد على القرائن المنفصلة.

155


وأمّا عدم ابتعاد الشارع كثيراً عن طريقة العقلاء فصحيح على ما نراه من عدم قبول التخصيص والتقييد إلّا في ثوب معقول عقلائيّاً وعرفاً. فمثلاً حينما نقيّد ما ورد: من قبول شهادة مَن لم يعرف فسقه، بما دلّ على اشتراط حسن الظاهر، نقيّده بثوب أنّ المقصود ممّن لا يعرف فسقه مَن لم يعرف فسقه بين المرتبطين به: من إخوانه وجيرانه، لا مَن لم يعرف فسقه لدى الحاكم.

ولعلّ قولهم أحياناً: إنّ العامّ الفلانيّ آب عن التخصيص إشارة إلى فقدان ثوب للتخصيص يقبله العرف، وإن كان من المحتمل كونه إشارة إلى وجود مزيّة خاصّة: من قوّة دلاليّة، أو مناسبة عرفيّة، أو ما شابه ذلك ممّا يجعله آبياً عن التخصيص.

وهناك مورد آخر منقول عن اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في دورته الأخيرة لفرض الافتراق بين التمسّك بسيرة العقلاء والتمسّك بسيرة المتشرّعة، وهو الظهورات التي تستنبط من قِبَل الفقيه الألمعيّ، والتي لا يلتفت إليها الإنسان الاعتياديّ عادة، والتي تتوقّف على مناسبات الحكم والموضوع، أو نكات اُخرى دقيقة. والظهورات التي تتمّ بدعوى إلغاء خصوصيّة مورد النصّ وتعدّي العرف إلى غير المورد. فظهورات من هذا القبيل تشبه الرأي والقياس، فيتأتّى احتمال مردوعيّتها بأدلّة الردع عن الرأي والقياس. صحيح أنّ أدلّة الردع عن الرأي والقياس لا يتمّ لها إطلاق لمثل هذه الموارد لأنّ هذه الموارد هي على أيّ حال داخلة في باب الظهور اللفظيّ لا في باب التمسّك بذات الرأي والقياس. لكن احتمال شمول النهي عن الرأي والقياس لأمثال هذه الظواهر كاف لعدم إمكانيّة التمسّك بسيرة العقلاء لإثبات حجّيّتها؛ لأنّ التمسّك بها فرع القطع بعدم الردع الملازم للإمضاء، وقد جاء احتمال الردع. ففي مثل هذه الموارد لابدّ من اللجوء إلى سيرة المتشرّعة التي ليس التمسّك بها بحاجة إلى الإمضاء.